437 - مسألة : قالوا : ثم ذكر تعالى بعده ما يدل على أن الكفر « 1 » والإيمان في أنهما من قبله تعالى وبمشيئته ، فقال : وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شاءَ فَلْيُؤْمِنْ ، وَمَنْ شاءَ فَلْيَكْفُرْ . . . [ 29 ] . فإذا صح أن ذلك لا يكون أمرا ، فيجب أن يكون دالا على إرادته الأمرين ، ولذلك قال في صدر الكلام : وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ . والجواب عن ذلك : أن ظاهره يقتضى أنه أمر بالكفر ، وهذا ليس بقول لأحد ، فلا بد من أن يكون المراد به التهديد والتقريع ! وقوله تعالى : وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ المراد به أن الحق بالأدلة والبيان قد ظهر وعرف ثمرة التمسك به ، وما يلحق العادل عنه ، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ، على جهة التهديد ، كما يقول أحدنا لغلامه ، وقد بين له الشيء الذي يلزمه التمسك به ، ويضره العدول عنه : إن سلكت ما أقوله ، وإلا فاعمل ما شئت ، على طريق التهديد . وهذا ظاهر . 438 - دلالة : وقوله تعالى : وَلا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَداً « 2 » . يدل على أنه منزه عن الظلم ، ولو كان يفعل الظلم - على ما يقوله القوم - لكان إنما ينزه نفسه عن العبارة والاسم ، لا عن الظلم في الحقيقة . والتنزيه لا يقع في العبارات ، وإنما يقع في المعاني ، وإنما تنزه تعالى عن كثير من الأسماء ، لأن معانيها لا تصح عليه ، أو لأنها توهم ما يتعالى عنه . 439 - وقوله تعالى من بعد : وَما مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ

--> ( 1 ) ساقطة من د . ( 2 ) من الآية : 49 .